نمىشود كه « الف » به وجود آورندهء « ج » است از عدم ، نظير اينكه اگر زيد زنندهء عمرو باشد - كه فى المثل دشمن وى است - و عمرو زنندهء بكر باشد - كه فى المثل پدر زيد است - دليل نمىشود كه صادق باشد اينكه زيد زنندهء پدر خويش است به حكم « ضارب للضارب ضارب » . ولى حقيقت اين است كه اگر درست مناط معلوليّت را به دست آورديم و حقيقت معلوليّت را شناختيم ( لا اقل به همان مقدار كه شيخ در نمط پنجم اين كتاب آورده ) خواهيم دانست كه قانون مساوات در علت و معلول جارى است . اگر شىء واقعا معلول شىء ديگر باشد به معناى اين است كه وى به تمام ذات متّكى و متعلق به علت ، بلكه عين حيثيت صدورى و حيثيت ايجادى و حيثيت اتّكائى و اتّكالى به علت است . بنابراين اگر شيئى معلول شيئى باشد و آن شىء دوم معلول شىء اول باشد به معناى اين خواهد بود كه شىء اول به تمام ذات و هويّت متّكى به شىء دوم است و در او هيچ حيثيتى كه به آن حيثيت مستغنى از علت است وجود ندارد و شىء دوم نيز به ارتباطى عين همين ارتباط با شىء سوم مرتبط است . پس شىء اول متّكى به حقيقتى است كه آن حقيقت عين اتكاء به شىء سوم است ، پس شىء اول نيز متّكى به شىء سوم است ؛ يعنى « معلول المعلول معلول و علّة العلّة علّة » . پس اگر شيئى علت شيئى باشد كه آن شىء دوم علت شىء سوم باشد شعاع عليت شىء اول ، هم روى شىء دوم است و هم روى شىء سوم ، و همچنين است اگر آن شىء سوم علت شىء چهارم و شىء چهارم علت پنجم بوده باشد تا هر جا كه پيش برود . پس مجموعه‌اى از علّت و معلول‌ها كه رشته‌اى را تشكيل مىدهند اين تفاوت را با ساير رشته‌ها دارند كه علّيّت براى بعضى عين عليت براى تمام مادون وى است و معلوليّت از براى بعضى عين معلوليّت براى تمام ما فوق وى است . پس براى سلسلهء علّت و معلول يك نوع عليت مىتوان تصور كرد كه نامش را « علّيّت ترتيبى » مىگذاريم و اين غير از عليت براى « كلّ مجموعى » است كه در بالا گفته شد . بنابراين اگر سلسله‌اى داشته باشيم از علل و معلولات كه تمامشان معلولند - يعنى در آنها واحدى كه علّت باشد نه معلول وجود نداشته باشد - از هر جاى اين سلسله آغاز كنيم آن سلسله داراى دو اعتبار است : يك اعتبار آنكه هر واحد معلول ، معلول يك واحد علّت است . اعتبار ديگر آنكه آن واحد معلول با تمام مادون خود مجموعا معلول همان واحد علّت مىباشد . پس هر جا كه سلسله‌اى از معاليل داريم ،